مُـحَـمَّـدٍ
04-11-2011, 11:05 AM
تبدأ فرنسا اعتبارًا من الاثنين تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب او البرقع) في الأماكن العامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على هذه الخطوة المثيرة للجدل، رغم الاعتراضات الواسعة لكون الأمر يتعارض مع الحقوق الشخصية.
وبموجب الحظر، سيكون ارتداء النقاب محظورًا، وستوقع غرامة مالية على إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم. لكن لا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، إلا أن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل الى 150 يورو و/أو تلقي دروس في المواطنة.
والقانون الذي أقره البرلمان في 11 اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يفرض عقوبة على الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب بالسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 الف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرًا.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009 ان النقاب لن يكون "مرحبا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد" وليس "قضية دينية".
لكن الكثير من المسلمين يعارضون هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها. ومن المقرر تنظيم تظاهرة الاثنين امام كاتدرائية نوتردام في باريس للتنديد بهذا القانون، وذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس احتجاجا على حظر ارتداء النقاب.
وبموجب الحظر، سيكون ارتداء النقاب محظورًا، وستوقع غرامة مالية على إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
وتقول وكالة الصحافة الفرنسية إن هذا القانون يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه بحسب التقديرات ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم. لكن لا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، إلا أن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل الى 150 يورو و/أو تلقي دروس في المواطنة.
والقانون الذي أقره البرلمان في 11 اكتوبر 2010 بعد نقاش صاخب، يفرض عقوبة على الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب بالسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 الف يورو غرامة) اذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرًا.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012 التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال في يونيو 2009 ان النقاب لن يكون "مرحبا به في أراضي الجمهورية" ورأى فيه "مؤشرا على الاستعباد" وليس "قضية دينية".
لكن الكثير من المسلمين يعارضون هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها. ومن المقرر تنظيم تظاهرة الاثنين امام كاتدرائية نوتردام في باريس للتنديد بهذا القانون، وذلك بعد يومين من اعتقال الشرطة 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس احتجاجا على حظر ارتداء النقاب.