مُـحَـمَّـدٍ
12-05-2010, 07:47 AM
قررت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية برام الله إغلاق مكتب قناة فضائية "فلسطين الغد"، دون توضيح الأسباب حول قرار الإغلاق للقضائية التي يعد أحد مالكيها محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ومسئول الملف الإعلامي للحركة.
يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير صحفية مصر قبل أيام بوجود خلافات بين دحلان ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، على خلفية ما اعتبرها الأخير تحركات من جانب الأول لزعزعة الاستقرار داخل حركة "فتح" والسلطة، ما حدا به إلى نقل غضبه إلى المسئولين في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر إغلاق مكتب القناة بالكامل، حيث تم إبلاغ العاملين فيه بضرورة إخلائه فورًا.
وذكرت، أنه "استنادًا للصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، تقرر إغلاق فضائية شركة المستقبل "فضائية الغد"، استنادًا الى التعليمات والقرارات بهذا الشأن، إضافة إلى أحكام البث تغلق المحطة المذكورة اعتبارًا من تاريخه.
ونقلت وكالة "معًا" عن مصادر فلسطينية، إن "قرار الإغلاق له علاقة بإجراءات قانونية"، تتمثل قي التراخيص، مشيرة إلى أن مجلس إدارة فضائية شركة "المستقبل" اتخذت قرارًا بإعطاء كافة العاملين ويبلغ عددهم نحو 35 موظفا وموظفة بالمحطة إجازة مدفوعة الراتب لحين اتضاح الأمور.
وبحسب الوكالة التي نشرت نسخة من قرار الإغلاق، فإن مصادر سياسية رفضت التعقيب على الخبر مكتفية بالقول إنه لا يوجد معلومات لديها بهذا الشأن.
غير أن موسى منصور، محامي الشركة المالكة للفضائية أكد أن دحلان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بفضائية "المستقبل"، وليس أحد ملاكها وليس له أي استثمارات فيها.
وأضاف إنه تم استدعاء مدير عام المحطة رئيس مجلس إدارتها ايهاب الأشقر من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 1/12 الجاري وتم تسليمه قرار الإغلاق، وبناء عليه أغلقت الادارة المحطة وأخلت الموظفين لحين الطعن في القرار.
واكد انه لم يتم مداهمة المحطة من قبل أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن إغلاق المحطة ليس له علاقة بالتراخيص، حيث أن التراخيص صادرة من قبل وزارة الداخلية في نهاية الشهر الماضي.
وقال منصور ان القرار مفاجئ ولا سبب له، وستتوجه إدارة المحطة للقضاء الفلسطيني للطعن في القرار.
يذكر أن الفضائية يملكها عدة رجال أعمال فلسطينيين وعرب كانت قد تعرضت لتأخير بدء البث واتهمت في حينها سلطات الاحتلال بعرقلة إدخال أجهزة البث، ما أدى الى تأخير وعرقلة في انطلاق البث.
يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير صحفية مصر قبل أيام بوجود خلافات بين دحلان ومحمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، على خلفية ما اعتبرها الأخير تحركات من جانب الأول لزعزعة الاستقرار داخل حركة "فتح" والسلطة، ما حدا به إلى نقل غضبه إلى المسئولين في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان، إنه تقرر إغلاق مكتب القناة بالكامل، حيث تم إبلاغ العاملين فيه بضرورة إخلائه فورًا.
وذكرت، أنه "استنادًا للصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا لمقتضيات المصلحة العامة، تقرر إغلاق فضائية شركة المستقبل "فضائية الغد"، استنادًا الى التعليمات والقرارات بهذا الشأن، إضافة إلى أحكام البث تغلق المحطة المذكورة اعتبارًا من تاريخه.
ونقلت وكالة "معًا" عن مصادر فلسطينية، إن "قرار الإغلاق له علاقة بإجراءات قانونية"، تتمثل قي التراخيص، مشيرة إلى أن مجلس إدارة فضائية شركة "المستقبل" اتخذت قرارًا بإعطاء كافة العاملين ويبلغ عددهم نحو 35 موظفا وموظفة بالمحطة إجازة مدفوعة الراتب لحين اتضاح الأمور.
وبحسب الوكالة التي نشرت نسخة من قرار الإغلاق، فإن مصادر سياسية رفضت التعقيب على الخبر مكتفية بالقول إنه لا يوجد معلومات لديها بهذا الشأن.
غير أن موسى منصور، محامي الشركة المالكة للفضائية أكد أن دحلان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بفضائية "المستقبل"، وليس أحد ملاكها وليس له أي استثمارات فيها.
وأضاف إنه تم استدعاء مدير عام المحطة رئيس مجلس إدارتها ايهاب الأشقر من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 1/12 الجاري وتم تسليمه قرار الإغلاق، وبناء عليه أغلقت الادارة المحطة وأخلت الموظفين لحين الطعن في القرار.
واكد انه لم يتم مداهمة المحطة من قبل أجهزة الأمن، مشيرا إلى أن إغلاق المحطة ليس له علاقة بالتراخيص، حيث أن التراخيص صادرة من قبل وزارة الداخلية في نهاية الشهر الماضي.
وقال منصور ان القرار مفاجئ ولا سبب له، وستتوجه إدارة المحطة للقضاء الفلسطيني للطعن في القرار.
يذكر أن الفضائية يملكها عدة رجال أعمال فلسطينيين وعرب كانت قد تعرضت لتأخير بدء البث واتهمت في حينها سلطات الاحتلال بعرقلة إدخال أجهزة البث، ما أدى الى تأخير وعرقلة في انطلاق البث.