مُـحَـمَّـدٍ
10-09-2010, 08:26 AM
صادق المجلس الدستوري فى فرنسا بصفة نهائية "قانوناً يحظر ارتداء "النقاب"، وأي رداء إسلامي يغطى وجه المرأة، فى الأماكن العامة، مما يمهد الطريق أمام بدء سريان القانون الذي تخطط السلطات الفرنسية لتطبيقه رسمياً اعتباراً من الربيع القادم، وفقا لما ذكرته شبكة cnn الإخبارية".
يأتى إقرار القانون من أعلى سلطة دستورية فى فرنسا، بعد أيام على موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية تحظر "النقاب" بعد بلجيكا، فى خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبر الماضي، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "الغرفة العليا فى البرلمان"، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية "الغرفة السفلى" بالإجماع لصالح القرار فى 13 يوليو الماضي".
وكانت استطلاعات رأى قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة فى فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجارى.
ويقضى مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً فى فرنسا التي تضم أكبر جالية إسلامية فى أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالى 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبى على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أى حوالى 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها".
وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة "إن الحظر الكامل على تغطية الوجه يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب فى الأماكن العامة".
يأتى إقرار القانون من أعلى سلطة دستورية فى فرنسا، بعد أيام على موافقة مجلس الشيوخ عليه "بأغلبية ساحقة"، لتصبح فرنسا بذلك ثاني دولة أوروبية تحظر "النقاب" بعد بلجيكا، فى خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وصوت 246 عضواً لصالح القرار، منتصف سبتمبر الماضي، مقابل اعتراض واحد وامتناع 100 من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "الغرفة العليا فى البرلمان"، وذلك بعد مصادقة الجمعية الوطنية "الغرفة السفلى" بالإجماع لصالح القرار فى 13 يوليو الماضي".
وكانت استطلاعات رأى قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة فى فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجارى.
ويقضى مشروع القانون الذي أثار جدلاً واسعاً فى فرنسا التي تضم أكبر جالية إسلامية فى أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالى 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبى على المواطنة، أو أي من العقوبتين.
كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، أى حوالى 19 ألف دولار، واصفة ذلك بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها".
وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية "أمنستى"، المشرعين الفرنسيين إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة "إن الحظر الكامل على تغطية الوجه يتناقض مع حقوق حرية التعبير والعقيدة لهؤلاء النساء اللاتي يرتدين النقاب فى الأماكن العامة".