ابوخضر
04-12-2006, 08:16 PM
مجلس الوزراء يرفض تعيين ابو شباك مدير الامن الداخلي
دعا مجلس الوزراء اليوم، شعبنا ، بفصائله وقواه الوطنية والاسلامية، وكافة شرائحه، إلى التوحد والتكاتف ورص الصفوف في هذه المرحلة لمواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بشعبنا.
وكان المجلس استكمل جلسته الثانية التي بدأها أمس، في مدينتي غزة ورام الله عبر نظام الربط التلفيزيوني "الفيديو كونفرنس"، برئاسة السيد إسماعيل هنية رئيس المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بتهنئة أبناء شعبنا بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً على الله العلي القدير أن يرزقنا ما رزق نبيه من الصبر والكرم والاحتمال والنصر والتأييد في مواجهة كل التحديات بالاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
وتطرق المجلس في بداية جلسته إلى التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني وضد قوات الامن الوطني ومقراته، وعمليات الاجتياح التي جرت في نابلس وعدد من مدن الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.
وأكد المجلس على أن الممارسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا قوة وإصراراً على التمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، وتعزز من التفافه حول حكومته المنتخبة ودعمها واسنادها.
وأوضح المجلس أن هذه الممارسات تكشف عن الوجه القبيح للحكومة الاسرائيلية والتي تعتبر نفسها فوق القانون وتمارس سياسة البلطجة والعربدة دون أي جهد دولي للجم جموحها وتعطشها لقتل أبناء شعبنا، التي كان آخرها استشهاد الطفلة هديل غبن.
وأشار المجلس إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية بما فيها عمليات القتل والارهاب والقصف العشوائي واستهداف المدنيين وقتل الاطفال.
ولفت المجلس إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو تركيع الشعب الفلسطيني وخلط الاوراق داخل الساحة الفلسطينية ومحاولة التضييق على الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكدت الحكومة على تمسكها بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وانها قادرة على مواجهة كل الاجراءات الهادفة إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والاقليمي والدولي.
وفي هذا السياق أوضحت الحكومة، أنها تكثف من اجراءاتها واتصالاتها من أجل اثبات أن كل الاجراءات الاسرائيلية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني ولا الحكومة الفلسطينية.
وتوقف المجلس أمام استمرار الحفريات الاسرائيلية تحت المسجد الاقصى المبارك والمحاولات الاسرائيلية المستمرة للمساس بالحرم الابراهيمي في الخليل.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد لقرار الاتحاد الاوروبي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ورأى في مثل هذا القرار ضوءاً أخضراً للاحتلال للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
واعتبر المجلس أن القرار الاوروبي يمثل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من التوتر الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال المجلس، إنه كان يأمل من الاتحاد الاوروبي أن يعاقب اسرائيل على جرائمها وعدوانها بدل معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي الحر.
وأضاف المجلس أن الحكومة قامت باتصالات مكثفة خلال الايام القليلة الماضية سواء من خلال وزراء سافروا إلى دول عربية أو من خلال لقاءات جرت مع أمين عام جامعة الدول العربية، وأن هناك عددا من الوزراء سيقومون بزيارات واتصالات مع وزراء وسفراء الدول العربية والاسلامية وتوجيه رسائل للامم المتحدة ولمجلس الامن، بالاضافة إلى مخاطبة سفراء دول الاتحاد الاوروبي توضح فيها موقف الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتطالب فيها بعدم الاستمرار في هذه القرارات التي تنطلق من رؤية ومن زواية واحدة وتؤكد من جديد على النظرة الاحادية من قبل دول الاتحاد الاوروبي.
من جهته أجرى السيد رئيس الوزراء اتصالات عديدة مع الامين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء الاردني ورئيس المخابرات المصري الوزيرعمر سليمان والعديد من الدول بهدف مواجهة هذه الضغوط والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه هذه المحنة.
وقدم رئيس الوزراء تصوراً حول العلاقة مع الرئيس محمود عباس وتشكيل خلية عمل من أمين عام مجلس الوزراء وديوان الرئاسة لمعالجة كافة القضايا.
وأكد على رفض قرار تعيين العميد رشيد أبوشباك مديراً للامن الداخلي، كون هذا الملف هو محل خلاف فقد تم احالته إلى خلية العمل المشتركة لدراسته.
من جانبه قدم الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية، شرحاً حول الواقع السياسي والهجمة الشرسة التي تشن ضد شعبنا.
وناقش المجلس موضوع المصادقة على تغطية نفقات علاج الحالات المرضية المكلفة المؤجلة من الحكومة السابقة، حيث تم الاتفاق على أن يقوم وزير الصحة بتقديم دراسة وافية حول الموضوع وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها
تاريخ الخبر:12/04/2006
دعا مجلس الوزراء اليوم، شعبنا ، بفصائله وقواه الوطنية والاسلامية، وكافة شرائحه، إلى التوحد والتكاتف ورص الصفوف في هذه المرحلة لمواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بشعبنا.
وكان المجلس استكمل جلسته الثانية التي بدأها أمس، في مدينتي غزة ورام الله عبر نظام الربط التلفيزيوني "الفيديو كونفرنس"، برئاسة السيد إسماعيل هنية رئيس المجلس.
واستهل رئيس الوزراء الجلسة بتهنئة أبناء شعبنا بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنياً على الله العلي القدير أن يرزقنا ما رزق نبيه من الصبر والكرم والاحتمال والنصر والتأييد في مواجهة كل التحديات بالاتكال والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
وتطرق المجلس في بداية جلسته إلى التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني وضد قوات الامن الوطني ومقراته، وعمليات الاجتياح التي جرت في نابلس وعدد من مدن الضفة الغربية وشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين.
وأكد المجلس على أن الممارسات العدوانية لن تزيد شعبنا إلا قوة وإصراراً على التمسك بحقوقه وثوابته الوطنية، وتعزز من التفافه حول حكومته المنتخبة ودعمها واسنادها.
وأوضح المجلس أن هذه الممارسات تكشف عن الوجه القبيح للحكومة الاسرائيلية والتي تعتبر نفسها فوق القانون وتمارس سياسة البلطجة والعربدة دون أي جهد دولي للجم جموحها وتعطشها لقتل أبناء شعبنا، التي كان آخرها استشهاد الطفلة هديل غبن.
وأشار المجلس إلى أن هذا التصعيد يأتي في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال ضد شعبنا في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية بما فيها عمليات القتل والارهاب والقصف العشوائي واستهداف المدنيين وقتل الاطفال.
ولفت المجلس إلى أن الهدف من هذا التصعيد هو تركيع الشعب الفلسطيني وخلط الاوراق داخل الساحة الفلسطينية ومحاولة التضييق على الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكدت الحكومة على تمسكها بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني وانها قادرة على مواجهة كل الاجراءات الهادفة إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي والاقليمي والدولي.
وفي هذا السياق أوضحت الحكومة، أنها تكثف من اجراءاتها واتصالاتها من أجل اثبات أن كل الاجراءات الاسرائيلية لن تنجح في عزل الشعب الفلسطيني ولا الحكومة الفلسطينية.
وتوقف المجلس أمام استمرار الحفريات الاسرائيلية تحت المسجد الاقصى المبارك والمحاولات الاسرائيلية المستمرة للمساس بالحرم الابراهيمي في الخليل.
وعبر المجلس عن أسفه الشديد لقرار الاتحاد الاوروبي بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، ورأى في مثل هذا القرار ضوءاً أخضراً للاحتلال للاستمرار في عدوانه على الشعب الفلسطيني.
واعتبر المجلس أن القرار الاوروبي يمثل عقاباً جماعياً للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي، مشيراً إلى أن القرار من شأنه أن يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من التوتر الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقال المجلس، إنه كان يأمل من الاتحاد الاوروبي أن يعاقب اسرائيل على جرائمها وعدوانها بدل معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي الحر.
وأضاف المجلس أن الحكومة قامت باتصالات مكثفة خلال الايام القليلة الماضية سواء من خلال وزراء سافروا إلى دول عربية أو من خلال لقاءات جرت مع أمين عام جامعة الدول العربية، وأن هناك عددا من الوزراء سيقومون بزيارات واتصالات مع وزراء وسفراء الدول العربية والاسلامية وتوجيه رسائل للامم المتحدة ولمجلس الامن، بالاضافة إلى مخاطبة سفراء دول الاتحاد الاوروبي توضح فيها موقف الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وتطالب فيها بعدم الاستمرار في هذه القرارات التي تنطلق من رؤية ومن زواية واحدة وتؤكد من جديد على النظرة الاحادية من قبل دول الاتحاد الاوروبي.
من جهته أجرى السيد رئيس الوزراء اتصالات عديدة مع الامين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الوزراء الاردني ورئيس المخابرات المصري الوزيرعمر سليمان والعديد من الدول بهدف مواجهة هذه الضغوط والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه هذه المحنة.
وقدم رئيس الوزراء تصوراً حول العلاقة مع الرئيس محمود عباس وتشكيل خلية عمل من أمين عام مجلس الوزراء وديوان الرئاسة لمعالجة كافة القضايا.
وأكد على رفض قرار تعيين العميد رشيد أبوشباك مديراً للامن الداخلي، كون هذا الملف هو محل خلاف فقد تم احالته إلى خلية العمل المشتركة لدراسته.
من جانبه قدم الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية، شرحاً حول الواقع السياسي والهجمة الشرسة التي تشن ضد شعبنا.
وناقش المجلس موضوع المصادقة على تغطية نفقات علاج الحالات المرضية المكلفة المؤجلة من الحكومة السابقة، حيث تم الاتفاق على أن يقوم وزير الصحة بتقديم دراسة وافية حول الموضوع وعرضها على مجلس الوزراء للبت فيها
تاريخ الخبر:12/04/2006