وكالة الطاقة االذرية تحمي السلاح النووي الاسرائيلي

[قلب البلد]

من المؤكد أن فرنسا وبريطانيا لعبتا الدور الأكبر في تمكين اسرائيل نوويا في الستينيات من القرن الماضي كما أن ألمانيا مكنتها من امتلاك الغواصات من طراز دولفين القادرة على اطلاق الرؤوس النووية الى مسافات بعيدة في السنوات العشر الأخيرة، ولكن الولايات المتحدة فعلت كل ما تستطيع لتمكين اسرائيل من دعم ترسانتها النووية وحمايتها من أى مساءلة دولية وفي أثناء مشاركته في اجتماع الدول الأعضاء في حلف الأطلسي في مدينة ميونيخ في فبراير سنة 2004 سئل رامسفيلد، عن تفسيره للصمت الأميركي ازاء الترسانة النووية الاسرائيلية، فرد قائلا «العالم كله يعرف الاجابة اسرائيل دولة صغيرة وعدد سكانها صغير وهى دولة ديموقراطية لكن هناك من يريد القاءها في البحر وقد نظمت نفسها بهذه الطريقة بحيث لا يستطيع أحد أن يلقيها في البحر «اعتراف رامسفيلد بامتلاك اسرائيل للسلاح النووي واضح ولا لبس فيه واعترافه بأنه في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة ملكية أى دولة أخرى للسلاح النووي فانها تقبل بامتلاك اسرائيل لهذا السلاح».ونضيف الى ذلك أنها في مفاوضات ضبط التسلح في الشرق الأوسط في التسعينيات ساندت اسرائيل في استثناء سلاحها النووي من النقاش في تلك المفاوضات وهو ما تمثل في مشروع كلينتون سنة 1993 بخصوص ضبط التسلح النووي في المنطقة. واخيرا فقد وقعت اسرائيل مع الولايات المتحدة في سبتمبر سنة 2009 اتفاقا يتيح للوكالة النووية الاسرائيلية الاطلاع على معظم المعلومات والترتيبات والتكنولوجيا الأكثر تطورا في الولايات المتحدة في مجال الحفاظ على الأسلحة النووية وهو ما أكده يوسى ميلمان محرر الشؤون الاستراتيجية في صحيفة «هآرتس». هذا كله رغم علم الولايات المتحدة أن اسرائيل كادت تستخدم السلاح النووي ضد مصر وسورية سنة 1973. فهل يمكن القول بعد ذلك أن الولايات المتحدة وسيط محايد في الموضوع النووي في الشرق الأوسط بالنظر الى حمايتها للترسانة النووية الاسرائيلية، وما تقوم به ازاء سورية وايران اذا توافرت أدنى شبهة في وجود أي مقدرات (وليس أسلحة)